أخبار عاجلة
               
2016-07-11_005416
Working with receipts
Working with receipts

الاتجاه لإجراءات تُصعب امتلاك شركات أجنبية أكثر من 20% من رأسمال الشركة الأمريكية

2016/04/05 2:20 مساءً

النظام – أحمد حسن – متابعات :

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عن إجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر إقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات.

ونقل بيان عن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو بأن “الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها بإقامة مقارها الضريبية في الخارج لتجنب الضرائب في الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي”.

وبموجب عمليات تسمى “التعاكس الضريبي” قامت شركات أميركية عملاقة من بينها خصوصا “فايزر” بشراء شركات تتمركز في بلاد تفرض ضرائب متدنية مثل ايرلندا وهولندا، لتصبح مقرا لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية في الولايات المتحدة.

وهذه الصفقات القانونية والمثيرة للجدل تهدف خصوصا إلى الإفلات من الضرائب الفدرالية على الشركات في الولايات المتحدة التي تعد الأعلى بين الدول الصناعية وتبلغ 35 %. وبعد سلسلتين من الإجراءات في 2014 و2015، ستعزز وزارة الخزانة ترسانتها وتجعل من الأصعب على شركة أجنبية امتلاك 20% من رأسمال شركة أميركية وهى العتبة التي تتيح للكيان الجديد الإفلات من الضرائب الأمريكية.

وتهدف الإجراءات التي أعلنت، الاثنين إلى معالجة الآلية التي تسمح لفرع أميركي للمجموعة الجديدة بخفض ضرائبه عبر حسم الفوائد التي تدفعها على قرض ممنوح من المجموعة إلام.

وقال البيان إن وزارة الخزانة ستحاول استهداف عمليات المحاسبة هذه عندما “لا يمول هذا القرض أى استثمار جديد” فى الولايات المتحدة.

وأكدد ليو “سنفكر في وسائل جديدة للحد من عمليات التعاكس الضريبي”، معترفا في الوقت نفسه بان القانون وحده يمكنه فعليا وقف هذه العمليات، مضيفاً: “الكونجرس يجب إلا يتأخر في التحرك بينما تؤدى عمليات التعاكس الضريبي إلى خفض مواردنا الضريبية”.

تعليقات الفيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*