تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة.
وتم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي «المليز» ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر.
كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا مثل مطار: “القاهرة – شرم الشيخ – الغردقة – الأقصر – أسوان – مرسى علم – مرسى مطروح – برج العرب”، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفضل في إنهاء بناء تلك المطارات ورفع كفاءة وتطوير باقي المطارات بالتعاون مع الشركات الوطنية، في وقت قياسي للغاية، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر.
وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالميّ مع اشتراك “مصر للطيران” في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات كما تم تعزيز المنظومة الأمنية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.
وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكي للجلود – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء”، إضافة إلي إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
وقامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 520 مصنع في 3 مدن وهي السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 3100 وحدة.
وقد بلغ إجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح وإتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكافة القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.
