الخميس, أبريل 18, 2024
الرئيسيةسياسة«النواب» يقر تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وانتقادات لوزير التموين

«النواب» يقر تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وانتقادات لوزير التموين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديلات قانون حماية المستهلك، لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية، وشهدت الجلسة العامة، أمس، انتقادات من الأعضاء موجهة لوزير التموين وأداء الوزارة فى التعامل مع احتكار السلع وارتفاع الأسعار، وقلة عدد موظفى جهاز حماية المستهلك البالغ 80 موظفًا، الأمر الذى يؤدى لصعوبة أداء الجهاز لدوره، وعجزه عن تحقيق الرقابة على الأسواق.

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، وقال إن مشروع القانون يهدف لتشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأوضح وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: «أرى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى محاربة الاحتكار والغلاء فى الأسواق، لأن ما يحدث أن هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع».

وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك: «وجدت لدى الجهاز عند تولى المسؤولية نظاما متقدما وحوكمة لم أرها فى أى مكان آخر»، وتعليقًا على انتقادات النواب بقلة عدد العاملين فى الجهاز، أوضح: «الحكومة وعدتنا بمدنا بالأعداد المطلوبة من الموظفين، والحوكمة أنا مطمن عليها فى حماية المستهلك».

وفيما يتعلق بتتبع السلع والأسعار، أضاف: «قرار مجلس الوزراء للسلع السبعة، ألزم التاجر بأن يضع السعر النهائى للمستهلك على العبوة، وهنا يبدأ دور حماية المستهلك».

وطالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة، بضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها، حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

ووجه أحمد حمدى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بتقديم وعظ دينى لموظفى الرقابة على الأسواق: «يجب تأهيل موظف جهاز حماية المستهلك وعظيًا، علشان يخاف من ربنا».

إلى ذلك، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية، إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن ويكفى عدة أشهر، وأن الاحتياطى من القمح يكفى 3.5 شهر، واحتياطى الزيت يكفى 5 أشهر، والسكر 6 أشهر، موضحًا أن البنك المركزى، اعتمد 100 مليون جنيه، لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.

وأوضح وزير التموين أنه جارٍ حاليًا إجراء دراسات، بالتعاون مع وزارتى المالية والزراعة، لتحديد سعر شراء القمح المحلى، والذى سيكون سعرًا مجزيًا للمزارعين، وسيتم الإعلان عن السعر والضوابط الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم إلزام المزارعين بتوريد كميات محددة فى الموسم الجديد.

ولفت إلى أن بعض مصانع البنجر بدأت تسلم المحصول من المزارعين لإنتاج السكر، وسيتم توريد المحصول فى باقى المحافظات تباعًا، وبحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات