في تشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة سُبل سداد مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لشركات الكهرباء. وحضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لضمان توفير التمويل الكافي للمواد البترولية، وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة لجميع القطاعات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة. وناقش الحضور الجهود المبذولة لتخصيص التمويل اللازم لتأمين الوقود، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والمنشآت الحيوية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضًا ملف المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء من جانب بعض الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم استعراض آليات السداد والحلول الممكنة لتسوية هذه المديونيات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على قطاع الكهرباء وتمكينه من تقديم خدمة أفضل. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقاتها في المواعيد المحددة، مع تكليف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك لمنع تراكم المتأخرات.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الوزارة بزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز أمن الطاقة وضمان استدامتها. وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الكهرباء والبترول لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دعم قطاع الطاقة ليكون قادرًا على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر
