واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها في مجال مكافحة جرائم التهريب، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالجمهورية، ومنع تسلل الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عكست يقظة العناصر الأمنية وانتشارها الفعال في كافة المنافذ.
ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط ثلاث قضايا تهريب، تنوعت مضبوطاتُها ما بين سلع ممنوعة ومخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر أو المحظور تداولها. كما تم ضبط قضية واحدة في مجال تهريب النقد، في مخالفة صريحة للضوابط المقررة لتنقل الأموال عبر الحدود، بما يشكل تهديدًا للاستقرار المالي ويُعد من صور الجرائم الاقتصادية الخطيرة.
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضية تتعلق بتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، في إطار الحرب المتواصلة على المواد المخدرة والتصدي لمحاولات تهريبها أو ترويجها، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة وأمن المجتمع. أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، فقد أسفرت الحملات عن رصد وتحرير 2784 مخالفة مرورية متنوعة، تعكس حجم الانضباط الذي تسعى الوزارة إلى فرضه على الطرق لضمان سلامة المواطنين ومنع الحوادث.
كما واصلت الأجهزة جهودها في مجال الأمن العام، حيث تم ضبط 33 قضية متنوعة، شملت مخالفات جنائية مختلفة، مما يعكس اتساع نطاق الملاحقة الأمنية لتشمل كافة صور الخروج على القانون. وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 292 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعزز من هيبة القانون ويؤكد فاعلية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، وتم عرضها على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة على جميع المنافذ الجمركية والمناطق الحدودية في مختلف أنحاء الجمهورية، تعزيزًا للسيطرة الأمنية الشاملة، ومنعًا لأي محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو المساس بحقوقها الاقتصادية.
