عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في مصر، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إلى جانب المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف تحلية المياه يُعد من الملفات الجوهرية ذات الأولوية القصوى لدى الدولة، في ظل التوسعات التنموية الكبرى التي تشمل مجالات الصناعة والإسكان والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وشدد على أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج يومي يبلغ 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة، مما يتطلب التوسع العاجل في مشروعات التحلية، مع الاستعانة بخبرات دولية وتقنيات متقدمة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الاتجاه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، يأتي في إطار خطط الحكومة لتأمين الاحتياجات المائية للمواطنين بشكل مستدام، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتلك الصناعة، ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بها.
وأضاف وزير الإسكان أن الحكومة تعوّل على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، بغرض نقل الخبرات، وتطوير الإدارة، وتشغيل المحطات باستخدام الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدة محاور من بينها تقييم الوضع الحالي لمحطات التحلية القائمة، والعمل على رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن متابعة المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، وتحديد الجداول الزمنية الدقيقة للانتهاء منها، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية.
وأكد المتحدث الرسمي أنه تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني واضح لتنفيذ مراحل الخطة الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة، وضرورة دراسة فرص الشراكة مع شركات عالمية كبرى لتوطين صناعة مكونات محطات التحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
