في خطوة تعكس التحول المتزايد في مواقف الدول الغربية تجاه الحرب في غزة، أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء عن بدء مراجعة شاملة لاستثمارات صندوق الثروة السيادي الضخم الذي تديره، والذي تبلغ قيمته نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك بهدف تقييم ما إذا كانت بعض الشركات الإسرائيلية تستوجب الاستبعاد بسبب ارتباطها بالحرب أو المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء بعد كشف صحيفة أفتنبوستن النرويجية عن استحواذ الصندوق على حصة في شركة “بيت شميش إنجينز” الإسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة، والتي تقدم خدمات مباشرة للجيش الإسرائيلي. هذه المعلومات أثارت موجة من القلق داخل الأوساط الحكومية والشعبية، مما دفع رئيس الوزراء النرويجي إلى التصريح بأن “الاستثمار يثير مخاوف حقيقية ويحتاج إلى توضيح عاجل”.
الصندوق، الذي يُعرف بإدارته الدقيقة والمبنية على قواعد أخلاقية صارمة، زاد حصته في الشركة الإسرائيلية من 1.3% في عام 2023 إلى 2.09% نهاية 2024، بقيمة بلغت 15.2 مليون دولار. وعلى الرغم من أن الشركة لم تُدرج ضمن أي قوائم استبعاد رسمية حتى الآن، فإن الضغوط السياسية والشعبية قد تدفع الصندوق إلى إعادة تقييم استثماراته بالكامل في 65 شركة إسرائيلية يمتلك فيها أسهماً بقيمة تقترب من 2 مليار دولار.
وزارة المالية النرويجية أكدت أن المراجعة ستركز على مدى التزام هذه الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، لا سيما في ظل الاتهامات المتصاعدة ضد إسرائيل بارتكاب انتهاكات في غزة والضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات بعد رفض البرلمان النرويجي مؤخرًا مقترحًا يقضي بسحب شامل لاستثمارات الصندوق من الضفة الغربية، في وقت يشهد تصاعدًا في الانتقادات الشعبية والدولية للدور الذي تلعبه بعض الشركات في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية أو الاستيطان غير القانوني.
التحقيق المرتقب قد يشكل سابقة جديدة في استخدام أدوات الاقتصاد الدولي للضغط على السياسات العسكرية، ويفتح بابًا واسعًا أمام صناديق مماثلة حول العالم لإعادة النظر في استثماراتها بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
