تقدم الفنان حسين الجسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام عبر محاميه المستشار محمد عثمان، ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات بمنطقة العجوزة، يتهمه فيه بالتشهير والسب والقذف والتزوير في مستندات رسمية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الابتزاز المالي.
وقد تم قيد البلاغ برقم 5927 عرائض المكتب الفني بالنائب العام، وتمت إحالته إلى نيابات شمال الجيزة لمباشرة التحقيقات.
منشورات مسيئة وشهادة “مزيفة”
الجسمي أوضح في بلاغه أنه تفاجأ خلال شهر مايو الماضي بنشر منشورات عبر فيسبوك على إحدى الصفحات تحمل عبارات مسيئة، بالإضافة إلى اتهامات بسرقة لحن، مع عرض شهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين تؤيد هذه المزاعم.
لكن المفاجأة جاءت بعد مراجعة الجمعية، حيث أكد الدكتور مدحت العدل، رئيس مجلس إدارتها، أن الشهادة مزورة ومصطنعة بالكامل بمعرفة المشكو في حقه وأحد موظفي الجمعية، واللذان تم إيقافهما عن العمل وإحالتهما للتحقيق الداخلي.
بلاغ ثانٍ وتحقيقات رسمية
كما تقدم الجسمي ببلاغ ثانٍ إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 2025/6/25، ضد الصفحة المملوكة للمشكو في حقه. وبالفعل تم استدعاء الأخير لفحص هاتفه المحمول، وتبين وجود المنشورات المسيئة ضمن المحتوى المنشور على صفحته الشخصية.
ودعم محامي الجسمي البلاغ الرسمي ببيان صادر من جمعية المؤلفين والملحنين، يثبت تزوير الشهادة، كما أرفق آراء عدد من أساتذة الموسيقى، الذين أكدوا أنه لا يوجد أي تشابه بين لحن أغنية “أحبك” التي أطلقها الجسمي عام 2018، واللحن المدعى أنه مسروق، والذي صدر في عام 1992.
مطالب قانونية بالعقوبة
وطالب الجسمي في ختام بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وفقًا للمواد 171 و188 و206 مكرر و212 و215 و302 و305 و306 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 70 و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
القضية الآن في يد جهات التحقيق، وسط ترقب لنتائجها من الوسطين الفني والقانوني.
