كتب بدر عبد الصبور :
في سياق جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا.
وينص التعديل على استبدال عبارة “التعليم الفنى والتقنى (الثانوى التكنولوجي)” بعبارة “التعليم الثانوى الفنى” أينما وردت بالقانون، بما يعكس التوجه نحو إعادة تصنيف وهيكلة التعليم الفني باعتباره مسارًا تكنولوجيًا متقدمًا، لا يقل أهمية عن المسارات التعليمية التقليدية.
كما شمل التعديل استبدال عنوان “الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم” ليصبح “الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس”، في إشارة إلى التوسع في النماذج التعليمية التي تُقدم تكوينًا مهنيًا وتقنيًا متطورًا على مدار خمس سنوات، بما يتوافق مع احتياجات التنمية الاقتصادية وخطط الدولة الصناعية.
خطوة تشريعية تدعم رؤية مصر 2030
ويُعد هذا التعديل جزءًا من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة ضمن “رؤية مصر 2030”، حيث يُمثل التعليم الفني التكنولوجي ركيزة أساسية في تطوير سوق العمل ورفع كفاءة العنصر البشري، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
