كتب : بدر عبد الصبور
تسعى الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص كرافعة أساسية للتنمية، حيث كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن استهداف رفع نصيب استثمارات القطاع الخاص ليصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2028/2029.
وأكدت الخطة أن الحكومة ماضية في تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من أبرزها:
- الالتزام الكامل باستكمال مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استقرار السياسات المالية والنقدية والضريبية.
- تفعيل وثيقة ملكية الدولة بما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص في إدارة الأنشطة الاقتصادية.
- خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتطوير تنافسية مصر على المستوى الدولي.
- إعداد خرائط استثمارية تحدد الفرص الواعدة بمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مع تكثيف الترويج للمشروعات المشتركة.
- الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر شركات تسويق عالمية، واستقطاب الشركات الدولية للتوطن في مصر.
- تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري عبر تحسين التصنيف الائتماني والتأكيد على التزام البنك المركزي بسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها.
وبحسب الخطة، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
