كتب: بدر عبد الصبور
كشفت هيئة الرقابة المالية عن قفزة قوية في نشاط التمويل العقاري بمصر خلال شهر مايو 2025، حيث ارتفع عدد العملاء بنسبة 92.7% ليصل إلى 1008 عميل، مقابل 523 عميلًا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأظهر التقرير أن قيمة التمويلات الممنوحة قفزت إلى 2.9 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه في مايو 2024، محققة معدل نمو بلغ 131.3%.
وفي المقابل، تراجعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة كبيرة بلغت 81.1% لتسجل 144 مليون جنيه فقط، مقابل 80 مليون جنيه في مايو من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغ 43.1 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 24.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، ما يعكس توسعًا واضحًا في حجم النشاط بالسوق المصرية.
وخلال عام 2024، قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% لتسجل نحو 25.5 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعزز مكانة القطاع كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
ويؤكد خبراء أن نشاط التمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، في ظل القوانين المنظمة للسوق العقارية التي تشكل الإطار التشريعي الحاكم لهذا النشاط الحيوي.
