كتب: بدر عبد الصبور
طالب وفد دولة فلسطين، خلال مشاركته في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، المجتمع الدولي بفرض حظر عاجل على توريد أي أسلحة للجيش الإسرائيلي، محذراً من تداعيات هذا الدعم المستمر على المدنيين الفلسطينيين. وترأس الوفد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشي.
وأكد الوفد أن استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل يشكل دعماً مباشراً لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإبادة الجماعية، ويخالف نصوص المعاهدة التي تمنع تحويل الأسلحة إلى مجموعات مسلحة، بما في ذلك المستوطنون المتطرفون. ودعا إلى وقف أي تعاون مع المستوطنات غير القانونية والعمل على إنهاء الاحتلال، استناداً إلى الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأشار الوفد إلى السياسات الممنهجة للاحتلال في تسليح المستوطنين، بهدف ترهيب الفلسطينيين وتهجير آلافهم وحرق أراضيهم، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والأطفال والرجال، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب. وشدد على أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يعزز نظام “الأبارتهايد” ويكرّس سياسات التمييز العنصري، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين.
