تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الجمهورية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية، وكذا المؤسسات العامة والخاصة، وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية، وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات، وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي؛ حيث يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
وأكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم، من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024، بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات، أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين، بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
