أحيلت محاكمة جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة سابقًا و5 آخرين من رجال وسيدات الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أكثر من 70 مليون جنيه، إلى دائرة جنايات أول درجة لنظرها في جلسة 16 أبريل المقبل.
وانتقلت القضية من إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب الجيزة، إلى دائرة أخرى، بعدما تحولت الأولى إلى دائرة جنايات مستأنف، وهي الدرجة التي جرى استحداثها مؤخرًا بموجب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أنهم استولوا على أكثر من 70 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
والتمهمون هم: جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و”أحمد.ح” صاحب شركة تكني سيستم، و”محمد.أ” صاحب شركة دريم، و”سهير.م” صاحبة شركة أطلنطا للاستيراد والتصدير، و”رباب.أ” صاحبة شركة السيف للتوريدات، و”مدحت.ع” صاحب شركة الخلود للأثاث المكتبي.
وبينت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، وهو مبلغ 70 مليونا و293 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.
وتابعت التحقيقات أن المتهم تولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في عام 2017 عاقبت جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، بالسجن المؤبد وتغريمه 2 مليون جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه و155 جنيه وبمصادر الكرسيين المطرزين بشعار مجلس الدولة المضبوطتين.
وفي يوليو 2019 عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، مدير الإدارة العامة للتوريدات، في قضية الكسب غير المشروع، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيهًا، وأيدت محكمة النقض الحكم في العام الماضي ورفضت الطعن المقدم من المتهم رقم 20382 لسنة 89 ق.
