صباح اليوم اتخذ البنك المركزي قراره بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا، رغبة في معرفة تأثيرات القرار الذي اعتبره البعض مفاجئ، وزعم آخرون أنه سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، إلا أن الحقيقة تقول خلاف ذلك تماما.
قرار تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق لم يتم اتخاذه أبدا بشكل مفاجئ كما يعتقد البعض، ولكن بعد تدبير حزمة دولارية ضخمة عن طريق صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار بشكل عاجل في البنك المركزي، إضافة إلى 150 دولار يتم ضخهم خلال السنوات المقبلة إضافة إلى توقيع اتفاقيات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر الواعد.
وسبق القرار محاصرة الدولة للسوق السوداء، ما جعل سعر الدولار في السوق الموازي يقترب من سعر الصرف الرسمي دون الـ40 جنيها، مع توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى “المركزي” من الصفقات الاستثمارية، بالتوازي مع حملات أمنية ورقابية عديدة وصارمة لضبط المضاربين، ما سمح في النهاية باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، ليكون معبرًا عن القيمة الحقيقية للجنيه.
قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه ضرب عشرة عصافير بحجر واحد، فهو يقضي نهائيا على السوق السوداء نهائيا، ويؤدي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويخلق فرص عمل مباشرة
وغير مباشرة، ويحسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، و يزيد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري في العالم، ويعيد تحويلات المصريين في الخارج من العملة الأجنبية، ويرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ويؤدي إلى استقرار ميزان المدفوعات وزيادة حجم الصادرات، كما يؤدي إلى تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن، كما أن انخفاض الجنيه يساهم في زيادة السائحين الوافدين، وكل ما سبق ينتج عنه انخفاض الأسعار في الأسواق، ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي.
بعد إعلان خبر تحرير سعر الصرف مباشرة تدفقت إشادات خبراء الاقتصاد بالخطوة المهمة التي تفتح أبواب مصر للاستثمار، وتقول للعالم أننا دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والانتصار عليها رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها، لنمضي بخطى واسعة على طريق المستقبل.
