أفادت وكالة «بلومبرج» بأن سندات مصر الدولية قفزت بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي، الأربعاء، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستوىات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت، وفقا لـ«بلومبرج».
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء صباحًا، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء، إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، ويؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأضافت اللجنة أن «توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية».
ورفع البنك المركزي المصري أن أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد المركزي المصري أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
