سلم وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عشرين عقد عمل جديدًا لذوي الهمم من محافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج هذه الفئة في سوق العمل، بما يحقق المساواة ويوفر فرصًا عادلة لهم في مختلف القطاعات.
وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير جبران ندوة توعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمنعقدة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن إدارات الموارد البشرية بعدد من الشركات، وبحضور السيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وإسلام عبد المالك، وكيل المديرية.
واستعرض الوزير خلال الندوة الجهود التي بُذلت حتى صدور هذا القانون، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، مرورًا بمراحل التشاور الاجتماعي التي شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية والقرارات المكملة له، يُراعي المعايير الدولية للعمل، ويواكب التحولات الاقتصادية وأنماط التشغيل الحديثة، كما يُشجع على الاستثمار ويعزز من الأمان الوظيفي للعامل، ويسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما ناقش الوزير مع المشاركين عددًا من البنود الجوهرية في القانون، من بينها عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، وآليات عمل المحاكم العمالية، إلى جانب متطلبات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن هذه المحاور تشكل العمود الفقري لأي بيئة عمل مستقرة وجاذبة.
وأكد الوزير أن فلسفة القانون ترتكز على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، بما يضمن بيئة عمل لائقة تحفز على الإنتاج، وتدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
