شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة وعدد من الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعات استراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة لحل منازعات الاستثمار بطريقة ودية، تعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال المصرية.
شارك في مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تضمنت التسوية الأولى فض نزاع بين شركة “سونكر” لتموين السفن وكل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للبترول، وشركة “بتروجت”، وشركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، بهدف دعم المركز المالي لشركة “سونكر” وتأمين استمرارية مشروعها الاستراتيجي، الذي يمثل محورًا حيويًا في تخزين وتداول الغاز والبوتاجاز والسولار، ويدعم رؤية مصر كمركز إقليمي للطاقة.
أما التسوية الثانية، فكانت مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركة لتوسيع نشاطها في رقمنة الخدمات الجمركية وخدمات سلامة الغذاء، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار التوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية وتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
وقع العقدين عدد من قيادات الجهات المعنية، من بينهم السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة “MTS”، والسيد افناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية – السخنة.تمثل هذه التسويات خطوة نوعية في إطار عمل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتولى الأمانة الفنية لها برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، حيث تم التفاوض مع كافة الأطراف والتوصل إلى حلول مرضية تسهم في استمرار النشاط الاستثماري، وتعزز من موقع مصر على خريطة الاستثمار العالم
