تستعد مصر لدخول مرحلة قانونية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية للتصديق على قانون الإيجار القديم المعدل، والتي تنتهي اليوم الجمعة 1 أغسطس بعد 30 يومًا من إقراره في مجلس النواب يوم 2 يوليو الماضي.
أبرز بنود القانون الجديد:
- فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
- زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق (20 ضعفًا في المناطق المتميزة، 10 أضعاف في المتوسطة، 5 أضعاف في الاقتصادية)
- إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية
- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية السابقة
حالة ترقب واسعة:
يعيش ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين لحظات ترقب شديدة، حيث سيحدد مصير القانون خلال الساعات القليلة المقبلة. ويأتي هذا التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد القانون القديم.
سيناريوهات محتملة:
1- التصديق الرئاسي على القانون ليبدأ سريانه فور النشر بالجريدة الرسمية
2- اعتراض الرئيس وإعادة القانون لمجلس النواب (ما قد يؤخر التطبيق حتى تشكيل البرلمان الجديد)
3- انتهاء المهلة الدستورية دون رد فيصبح القانون نافذًا تلقائيًا
خلفية قانونية:
يأتي هذا التعديل بعد أكثر من 40 عامًا من العمل بقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ووضع حد للجدل المجتمعي الطويل حول هذا الملف الشائك.
كلمات مفتاحية: قانون الإيجار القديم، المهلة الدستورية، رئيس الجمهورية، مجلس النواب، المحكمة الدستورية، الفترة الانتقالية، الزيادات الإيجارية، الجريدة الرسمية.
