قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن استقرار العلاقات بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة مرهون بتغيير النهج الإثيوبي والامتثال الكامل للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة اعتراف أديس أبابا بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
وأكد سويلم، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء السبت، أن استمرار التصرفات الأحادية من قبل إثيوبيا يجعل من الطبيعي أن تتعامل مصر كدولة ذات سيادة وقرار مؤسسي، مضيفًا: “عندما تخضع إثيوبيا للقانون الدولي وتحترم الحقوق المائية لمصر، فأهلًا بها”.
وشدد على أن العودة لأي مفاوضات مشروطة بتغير جذري في الموقف الإثيوبي، وأن تعترف بحق مصر في أن تكون شريكًا في إدارة مياه النيل، عبر إخطار مسبق قبل أي إنشاءات أو قرارات أحادية.
وأشار الوزير إلى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو غيرها، بل على العكس، حيث عرضت مصر أكثر من مرة التعاون في حال كان العجز يخص الكهرباء، بما يعكس نوايا مصر الإيجابية واستعدادها للمساعدة.
وأوضح أن دعم التنمية يجب ألا يتم على حساب حقوق الشعب المصري، قائلاً بوضوح: “نحن مع توليد الكهرباء والتنمية في إثيوبيا، لكن ليس على حساب أمن مصر المائي”.
