جددت النيابة العامة بالمنيا اليوم حبس متهم خطير تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لجهات وهيئات حكومية متعددة، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية. كما كلّفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات لكشف كافة أبعاد القضية التي أثارت الكثير من الجدل داخل المحافظة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، توصلت إلى قيام أحد الأشخاص، لديه سوابق جنائية، ويقيم بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط واسع في تزوير المستندات الرسمية، مقابل مبالغ مالية. المتهم اتخذ من مكتب غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول المنيا مقرًا لإدارة أعماله غير المشروعة.
وعقب استصدار إذن من النيابة، داهمت الأجهزة الأمنية موقع المتهم، وضبطته متلبسًا بحوزته عدد كبير من المستندات المزورة، وأختام وأكلاشيهات مقلدة منسوبة لجهات رسمية، فضلًا عن الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير. كما تم التحفظ على هاتفين محمولين تبين بعد فحصهما فنيًا أنهما يحتويان على أدلة رقمية تثبت نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم، أقر تفصيلًا بقيامه بتزوير المحررات وتقليد الأختام الرسمية بغرض تحقيق أرباح مادية، فيما تعمل جهات التحقيق حاليًا على حصر الجهات التي تم تقليد أختامها، وتحديد من استفاد من هذه الوثائق المزورة.
تأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه جهود الدولة لمكافحة الجرائم المنظمة المرتبطة بتزوير الوثائق واستغلالها في الاحتيال والتلاعب، خاصة أن مثل هذه القضايا تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة القانونية والإدارية داخل المؤسسات الحكومية.
