أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قانون الإيجار القديم الجديد ينطبق على ممتلكات الوزارة شأنها شأن باقي الجهات، مشيرًا إلى أن الأوقاف ليست استثناء من أحكام هذا القانون العام.
وأوضح رسلان، في مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، أن الوزارة تنتظر بدء تطبيق زيادات الإيجار التي نصّ عليها القانون، وذلك بعد تشكيل لجان التسعير المختصة، والتي ستحدد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق سواء كانت اقتصادية أو متوسطة أو متميزة.
وأشار إلى أن الوزارة، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومشهرة لكل وحدة تابعة للأوقاف في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان الحفاظ على أموال الوقف التي وصفها بأنها “أشد ما تكون حرمة”.
وأضاف: “أي مال يُؤخذ بغير وجه حق فهو مال حرام، لكن الحرمة تتضاعف عندما يتعلق الأمر بمال الوقف، لأنه موقوف لله عز وجل”، مؤكدًا أن الوزارة هي ناظر على الوقف وليست مالكة له، وهو ما يجعل من واجبها الحفاظ عليه بكل الوسائل القانونية والشرعية.
وشدد رسلان على أن ممتلكات الأوقاف لا يمكن استثناؤها من قانون الإيجار الجديد، نظرًا لأن القانون عام ومجرد، ويجب تطبيقه على الجميع دون تمييز.
ويأتي هذا في ضوء إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم، الذي ينظم فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات للوحدات غير السكنية و٧ سنوات للوحدات السكنية، مع تطبيق زيادات دورية في الأجرة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
