أكد محمد جبران، وزير العمل، أن حملة “سلامتك تهمنا” تأتي في إطار حرص الدولة على حماية فئة عمال التوصيل (الدليفري)، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة العمل في مصر. وأوضح أن الحملة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، بل هي بداية لمسار طويل يسعى لضمان الأمن والسلامة والعمل اللائق لهذه الفئة.
وخلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز”، أشار جبران إلى أن هذه الفئة تقدم خدمات كبيرة للمجتمع، ومن غير المقبول أن تبقى دون حماية قانونية أو اجتماعية. وقال إن الحملة تنطلق من مبدأ المسؤولية الوطنية تجاه جميع العاملين، لا سيما عمال المنصات الذين أصبحوا محور اهتمام عالمي، خاصة بعد المؤتمر الأخير في جنيف، حيث أُقرت اتفاقية دولية خاصة بهم.
الوزير شدد على أن الأمر يتطلب تغييرًا في الثقافة المجتمعية تجاه هذه العمالة، ولا يمكن الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية المؤقتة. ولفت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل لقاءات مع الشركات التي تعتمد على عمال الدليفري، من أجل وضع آلية واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
وكشف جبران أن بداية من 1 سبتمبر، سيتم فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بتوفير مهمات الوقاية والسلامة لعمالها، مؤكدًا أن “غرامات السلامة كبيرة”، وأن الحفاظ على حياة العاملين مسؤولية لا تقبل التساهل.
وأضاف أن الوزارة تدرس إنشاء صناديق خاصة لحماية هذه الفئة من الحوادث، لتغطية تكاليف العلاج، ودعمهم في حالات الإصابات أو الوفاة، مع العمل على ضمان وجود عقود عمل قانونية تضمن التكافل الاجتماعي بين العامل وصاحب المنشأة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن العامل الذي يُصاب أثناء العمل يجب أن يحظى بالحماية والمساعدة، بدلاً من أن يُترك دون علاج أو دعم، مشيرًا إلى أن الحملة تمثل بداية حقيقية نحو دمج عمال الدليفري في مظلة الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة.
