تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في واحدة من أكبر وقائع الاحتيال المرتبطة بالتعليم، حيث كشفت عن تورط متهم في إنشاء كيان تعليمي وهمي وغير مرخص، استهدف من خلاله النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
التحقيقات أوضحت أن المتهم أنشأ ما سمّاه “أكاديمية تعليمية” دون الحصول على أي تراخيص قانونية، مدعيًا ارتباطها بعدد من الجامعات الأجنبية المتخصصة. واستغل المتهم المنصات الإلكترونية للترويج للأكاديمية، زاعمًا أنها تقدم شهادات ودبلومات دراسية معتمدة تفتح أبواب العمل داخل مصر وخارجها، وهو ما ثبت عدم صحته.
وتبين أن المتهم استغل طموح الشباب وسعيهم وراء فرص عمل أفضل، حيث حصل منهم على مبالغ مالية مقابل دورات تدريبية لا تحمل أي اعتراف رسمي، ثم منحهم شهادات مزورة لا قيمة لها.
النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم، أبرزها الاحتيال، وتزوير المستندات، وإنشاء كيان غير قانوني بهدف خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع أبعاد الواقعة والمتورطين فيها.
