في خطوة تستهدف دعم قطاع البترول بكفاءات جديدة وتعزيز تبادل الخبرات داخل المواقع الإنتاجية، أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات موسعة شملت عدداً من القيادات في الإدارات المركزية بالوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات التابعة. وتأتي هذه الحركة في إطار خطة الوزارة للاستفادة من الخبرات المتنوعة وسد المواقع الشاغرة بعد بلوغ بعض القيادات سن التقاعد.
الحركة الجديدة تضمنت تعيين المهندس وائل لطفي حامد مصطفى رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية، فيما أسندت رئاسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية للمحاسب محمد علي محمد عاصي، بما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الدور المالي والإداري إلى جانب الجانب الفني.
أما على مستوى الهيئة المصرية العامة للبترول، فقد تم تكليف المهندس إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع نائباً للرئيس التنفيذي للتخطيط والمشروعات وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة، إلى جانب تعيين ناصر محمد ناصر شومان نائباً للرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي، في خطوة تستهدف دعم خطط الهيئة في مجالي التخطيط والتوسع في الأنشطة التجارية الدولية.
وفي إطار إعادة هيكلة بعض الشركات، جاء القرار بتعيين المهندس حجاج ربيع كيلاني عبد الحميد رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول، بينما تولى الكيميائي طارق عبداللطيف جمال عبداللطيف رئاسة مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول، إحدى أهم الشركات العاملة في مجال التكرير.
كما شملت الحركة تعيين المهندس خالد إبراهيم محمد حسن لقيادة الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والمهندس محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر، إضافة إلى المهندس وائل أحمد محمد جويد الذي أصبح رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي.
ومن بين الأسماء البارزة أيضاً، تولى المهندس عمرو أسامة زكي زيد رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”، فيما قاد المهندس محسن ماهر قطب عوض علي شركة مصر للصيانة “صان مصر” بصفته رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب. كما تم تكليف المهندس حافظ حافظ عويضة الشامي برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول.
وبحسب وزارة البترول، فإن هذه الحركة تأتي في إطار استراتيجية واضحة تستند إلى الدفع بقيادات شابة نسبياً في مواقع المسؤولية، بما يضمن ضخ دماء جديدة في القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. كما تهدف الحركة إلى تفعيل آليات المتابعة الميدانية والارتقاء بالأداء التشغيلي والإداري، خاصة مع التوسع الجاري في مشروعات الطاقة والبتروكيماويات.
بهذه التغييرات، يفتح قطاع البترول صفحة جديدة في مسيرته، مع آمال معقودة على أن تسهم القيادات الجديدة في دفع عجلة التطوير وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
