تعقد لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والمعروف باسم “قانون عقوبة الإعدام”.
تأتي هذه الخطوة بعد تأجيل النقاش لمدة أسبوعين بناءً على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، خشية المساس بسلامة الرهائن في قطاع غزة، خصوصًا في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المدينة.
وكان مشروع القانون قد اقترحته النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت”، ليمور سون هار ميليش، لكنه قوبل بالرفض سابقًا لأسباب أمنية مماثلة، مما يعكس حساسية الموضوع على صعيد الأمن الإقليمي وحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه المناقشات وسط توترات متصاعدة في قطاع غزة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد المخاطر على المدنيين والأسرى على حد سواء.
