حذّر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من تنفيذ أي مشروعات عملاقة في منطقة أعالي النيل دون تنسيق مسبق مع مصر، مؤكّدًا أن أي خطوة أحادية في هذا السياق تُعد تهديدًا واضحًا للأمن القومي المائي، وتستوجب رقابة صارمة وتحركًا محسوبًا.
وأوضح أن مصر تتعامل مع هذه الملفات بمنتهى الحذر والوعي، انطلاقًا من احترامها الكامل للقوانين والمواثيق الدولية. ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للمياه يحددان آليات واضحة للتصرف حال وجود خطر على دولة المصب، مؤكدًا أن الدولة لن تتوانى في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوقها.
في السياق نفسه، أشار سويلم إلى أن مؤشرات فيضان النيل هذا العام بدأت “فوق المتوسط”، وهو أمر إيجابي من حيث إمدادات المياه. وتُتابَع تلك المؤشرات من خلال اجتماعات أسبوعية للجنة إيراد النهر، التي تتخذ قرارات دقيقة بشأن كميات المياه التي يجب تصريفها، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات وسلامة المخزون الاستراتيجي.
وأشاد الوزير بالدور الاستراتيجي الذي لعبه السد العالي منذ بنائه، مؤكدًا أنه يمثل صمام الأمان المائي لمصر، حيث يمكّن الدولة من التحكم الكامل في تدفقات المياه وتوزيعها بدقة متناهية لتغطية احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
وأضاف أن مصر تُدير حصتها المائية بكفاءة عالية تصل إلى مستوى “كل متر مكعب من المياه”، ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، دون إهدار أو عشوائية.
وختم سويلم بالتأكيد على أن مصر دولة تحترم القانون الدولي لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتهديد أمنها المائي، وستتحرك وفق قواعد واضحة لحماية نهر النيل، شريان الحياة للمصريين.
