كتب : بدر عبد الصبور
كشفت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية عن ملامح مقترح جديد قُدم عبر وساطة مصرية وقطرية، يتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مناطق محاذية للحدود لفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أوسع.
وأوضحت المصادر أن المقترح يشمل من اليوم الأول مناقشة قضايا الصفقة الشاملة أو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أن حركة حماس اعتبرت هذا الطرح بمثابة “بداية الطريق نحو حل شامل وحماية سكان القطاع من التصعيد العسكري”.
كما يتضمن المقترح، وفقًا للمصادر، تنفيذ عملية تبادل أسرى خلال 60 يومًا، بحيث يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين. وأكدت المصادر أن حماس وافقت على المقترح المقدم من الوسطاء المصريين والقطريين.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن حماس أبلغت الوسطاء رسميًا بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.
وعلى جانب متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة ما وصفته بـ”اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضفة الغربية وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية”، معتبرة ذلك خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن المملكة ترفض بشكل قاطع السياسات الإسرائيلية التوسعية والاستفزازية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة والتصعيد في الضفة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
