عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، كاشفًا عن خطوات تنفيذية مهمة تتعلق بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لمعايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، تضمن تصنيف المناطق إلى متميزة، أو متوسطة، أو اقتصادية. وستقوم هذه اللجان بتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة دون اجتهادات فردية.
وأشار مدبولي إلى أن العمل بهذه اللجان سيبدأ على الفور اعتبارًا من السبت المقبل، حيث سيترأس اجتماعًا لمجلس المحافظين لمتابعة تفعيل هذه القرارات ميدانيًا، مؤكدًا على جدية الحكومة في الإسراع بتنفيذ القانون:
“لن نتباطأ، بل سنسرع الخطى في كل ما يشغل المواطن المصري بشأن قانون الإيجار.”
وفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أعلن رئيس الوزراء أن الاجتماع المقبل للحكومة سيشهد عرض مشروع قرار جديد يحدد معايير أولوية المستحقين للسكن البديل، كما تنص عليه المادة 8 من القانون.
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية لتقديم طلبات السكن البديل ستنطلق يوم 1 أكتوبر المقبل، بالتوازي مع فتح مكاتب البريد لتلقي الطلبات يدويًا. وستعمل هذه المنصة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها جمع بيانات دقيقة عن المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ليتم بناءً عليها وضع الخطط التنفيذية الملائمة من الدولة.
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لضمان تطبيق عادل ومنظم للقانون، وتوفير حلول بديلة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
